‎تازه ها
‎خانه » بايگانی » در مقاله جدید دکتر سیف زاده مطرح شد: امنیت ملى متفاوت از امنیت نظام است/ راهپیمایى احتیاج به مجوز ندارد

در مقاله جدید دکتر سیف زاده مطرح شد: امنیت ملى متفاوت از امنیت نظام است/ راهپیمایى احتیاج به مجوز ندارد

دکتر سیدمحمد سیف زاده حقوقدان زندانى و از بانیان اصلی بزرگترین کمپین حقوق بشری در مقاله جدید خود با تاکید بر این نکته که “امنیت ملی متفاوت از امنیت نظام است”، تصریح کرده است که “بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات خبرگان اول راه پیمایی حق قانونی مردم و از حقوق مسلم شان است برگزاری راه پیمایی ها احتیاج به هیچگونه مجوزی ندارند.”
متن کامل این مقاله را با عنوان “بررسی برخی از مواد قانون مجازات اسلامی”، درپى مى خوانید.
“ارکان اصلی مواد ۴۹۸،۴۹۹و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بر مبنای اقدام علیه امنیت ملی است .توجه به موارد ذیل شایان توجه است :
۱- امنیت ملی متفاوت از امنیت نظام است .
۲- بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و صورت مجلس مذاکرات خبرگان اول راه پیمایی حق قانونی مردم و از حقوق مسلم شان است برگزاری راه پیمایی ها احتیاج به هیچگونه مجوزی ندارند .
– اصل ۲۷ : براساس اصل بیست و هفت قانون اساسی”تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است.
توجه به این نکته نیز ضروریست که منظور از اسلام باز هم نظام و کسانی که خودرا مسئول برقراری اسلام در کشور می دانند، نیست
ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :
هر کس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس دو تا ده سال محکوم می شود .
ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ :
هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد ، به سه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است .
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مخالف مواد ۸و۹ قانون اساسی می باشد زیرا هرکسی حق دارد بر علیه نظام موجود فعلیت نماید و این مورد حقی غیر قابل سلب است و حکومت امری زمینی است .حتی براساس سخنرانی آقای خمینی در بهشت زهرا که گفتند ” مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ “می توان بر علیه نظام حاکم اقدام نمود و این متفاوت اقدام علیه امنیت ملی است ولی دراین قانون به نحوی سعی شده امنیت نظام را به امنیت ملی پیوند بزنند که اقدامی خلاف قانون اساسی می باشد .

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
تذکری در مورد ماده ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
در انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفتیم و در قانون اساسی فعلی نیز بر اساس اصل ۳۶ (حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.)بر آن تاکید شده است .مفهوم این اصل بدین معنی است که مجازات به اراده ی شخص اعم از شاه و شیخ و رهبر نخواهد بود بلکه تعیین جرم و مجازات به عهده ی قانون گذار که منتخب مردمند (قوه مقننه) می باشد .در این ماده (ماده ی ۲۲۰ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) هر آنچه را که در قانون ناشناخته است مانند ارتداد و… که در فقه (جدای از اسلام است ) حکم اعدام دارد با توجه به فشارهای بین المللی، به فقه ارجاع داده اند و دیگر به صورت مشخص در قانون نیاورده اند .قبل از تصویب این قانون تفسیر اینگونه بود :
اصل ۱۶۷قانون اساسی که فقه را از منابع حقوقی شناخته است ،استفاده از این منبع را منحصرا به امور حقوقی می دانست و به امور کیفری با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات تسری پیدا نمی کرد .اما در حال حاضر باید چه کرد :
با توجه به اینکه این ماده مغایر اصول ۹ و ۳۶ قانون اساسی است .اذا مجلس نمتوانسته چنین قانونی را وضع نماید حال که چنین تخلفی مرتکب شده این مصوبه مشروعیت قانونی ندارد .
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل میشود.
ماده ۱۳۴ تعدد در قانون مجازات اسلامی
اگر بیش از ۳ جرم نباشد حداکثر یک جرم را مجازات می کنند .اگر بیش از ۳ جرم باشد حداکثر +نصف
این ماده ی قانون از زمان ابلاغ برای یک مورد هم اجرا نشده است .اگر این ماده ی قانون اجرا شود در حدود ۴۰۰۰۰ نفر آزاد میشوند .
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲::
در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء میگردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل میشود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.
فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :بغی و فساد فی الارض
در ماده ی ۲۸۶ و تبصره ی ذیل آن اشاره به اخلال در نظم عمومی شده ولی موضوعی که موجب نگرانی است و در دادگاه های غیر قانونی انقلاب بارها شاهد آن بوده ایم این نکته است که در این ماده نشر اکاذیب نیز در کنار مابقی جرائم گنجانده شده و دادگاه انقلاب و نهاد های امنیتی همیشه یکی از عنواینی که در جرایم متهمین سیاسی و عقیدتی می گنجانیدند همین نشر اکاذیب بود که در این ماده قانونی از این به بعد حکم اعدام دارد و تشخیص اینکه اخلال در نظم عمومی داشته یا خیر نیز بر عهده ی قاضی است در دادگاه های غیر قانونی بدن حضور هیات منصفه .بنابراین با همین حربه خیلی از مخالفین را می توانند یا اعدام نمایند و یا حکم اعدام را بالای سرشان نگاه دارند تا شخص مورد نظر سکوت پیشه کند .
ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم میشود.

ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی (قانون قدیم):

این ماده قانونی نسخ شده و محکومین این ماده می بایست در ۲۲/۳/۱۳۹۲ (تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ) آزاد می شدند .مرحوم غلامرضا خسروی که در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ اعدام گردید بر اساس همین ماده محکوم گردیده بود ..مابقی محکومین بر اساس این ماده (ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی قدیم ) بر اساس مواد ۲ ،۱۰ ،۹۹ ،۱۲۰ و ۷۲۸ همین قانون (قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) در توقیف غیر قانونی بوده و در هر شرایطی که هستند می بایست آزاد شوند .
ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنهاباقی است تمام اعضاء وهوا داران آن ، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و ت – لاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند .
تبصره – جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود ، در حکم یک واحد است .
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بروضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف میکند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمیشود.
ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد(۶۲۵)، (۶۲۶)، (۶۲۷)، (۶۲۸)، (۶۲۹)، (۷۲۶)، (۷۲۷) و (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ میگردد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری :
این قانون از ۱/۴/۹۴ لازم الاجرا می شود .در این آیین نامه جرم امنیتی وجود دارد که برخلاف قانون اساسی است .در قانون اساسی فقط جرمهای سیاسی ،مطبوعاتی ،عادی و خاص نظامی به رسمیت شناخته شده است .
جرمهای امنیتی را در دادگاههای غیر قانونی انقلاب رسیدگی می کنند و متاسفانه حتی اسکودا هم از این آیین نامه تعریف کرده است .در این دادگاه ها هم تعیین وکلا غالبا گزینشی و با هماهنگی قاضی و یا بازجو صورت می پذیرد و وکلا هم غالبا از وکلای امنیتی هستند .”

image

‎ارسال یک پاسخ

‎آدرس الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.‎فیلدهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

*